السوق الأوروبية المشتركة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
السوق الأوروبية الموحدة، أو السوق الداخلية، أو السوق المشتركة هي سوق موحدة تضم 27 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعبر استثناءات محددة تضمّ كذلك أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسويسرا من خلال المعاهدات الثنائية. تسعى السوق الموحدة إلى ضمان حرية حركة السلع، ورؤوس الأموال، والخدمات، والأفراد، والتي يُطلَق عليها مجتمِعة «الحريات الأربع».[1][2][3][4]
السوق الأوروبية المشتركة | |
---|---|
الأرض والسكان | |
الحكم | |
التأسيس والسيادة | |
التاريخ | |
تاريخ التأسيس | 1 يناير 1993 |
وسيط property غير متوفر. | |
تعديل مصدري - تعديل |
يرتبطُ عدد من الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي باتفاقيات تحقيق الاستقرار والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بمشاركة محدودة في قطاعات معينة من السوق الموحدة؛ من تلك الدول ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى هذه الدول، وعبر ثلاث اتفاقيات مع كلّ منها للتبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، مُنحت دول سوفييتية سابقة مثل جورجيا، ومولدوفا، وأوكرانيا فرص وصول محدودة إلى السوق الموحدة في قطاعات مختارة. تتمتع تركيا بفرص حرية الحركة لبعض البضائع من خلال عضويتها في الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي-تركيا.[5] غادرت المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحدة في 31 ديسمبر 2020. وعُقد اتفاق بين حكومة المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية لمواءمة أيرلندا الشمالية مع قواعد البضائع للسوق الأوروبية الموحدة، بهدف الإبقاء على الحدود المفتوحة في جزيرة أيرلندا.[6]
تهدف السوق الأوروبية الموحدة إلى زيادة فُرص المنافسة، وتقسيم العمل، ومزايا وفورات الحجم، مما يُتيح انتقال البضائع وعوامل الإنتاج إلى المنطقة التي تقدّرها أكثر، وبالتالي تحسين فعالية توزيع الموارد.[7] كما تسعى السوق الأوروبية الموحدة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بهدف دمج اقتصادات الدول الأعضاء في اقتصاد واحد على مستوى الاتحاد الأوروبي. يُنظَر إلى إنشاء السوق الداخلية بوصفها سوقًا موحدة على أنها عملية مستمرة، أخذًا بعين الاعتبار الفجوات التي ما زالت موجودة في تكامل صناعة الخدمات.[8] وفقًا لتقديرات العام 2019، بفضل السوق الموحدة، فإن إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء حقق نسبةً وسطيةً بلغت %9 أعلى مما سيكون عليه الحال في حالة تطبيق القيود الجمركية وغير الجمركية.[9]