الصراع في ولاية راخين (2016–اليوم)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
اندلعت الصدامات العنيفة في القسم الشمالي من ولاية راخين، في ميانمار، واستمرت منذ أكتوبر عام 2016. أدت هجمات المتمردين التي قادها جيش إنقاذ روهينغا أراكان إلى عنف طائفي مارسه جيش ميانمار والسكان المحليون البوذيون ضد مسلمي الروهينغا، وأغلبهم من المدنيين. أشعل الصراع احتجاجًا دوليًا، ووصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتطهير العرقي. ازداد الوضع سوءًا في أغسطس عام 2017، وفرّ مئات آلاف اللاجئين من ميانمار إلى بنغلاديش، ويُقدر عدد اللاجئين الواصلين بحلول 27 سبتمبر عام 2017 بنحو 500 ألف لاجئ. في يناير 2019، شن متمردو جيش أراكان هجومًا على مراكز الشرطة الحدودية في بلدية بوسيتانغ، فانخرط المتمردون في الصراع وشرعوا حملتهم العسكرية ضد الجيش البورمي في شمال ولاية راخين.[1][2]
جزء من | |
---|---|
المكان | |
تاريخ البدء | |
المشاركون | |
عدد الوفيات |
تعرضت أقلية الروهينغا المسلمة في المنطقة إلى الاضطهاد منذ فترات تاريخية طويلة. يحظر قانون الجنسية البورمية الصادر عام 1982 حصول الروهينغا على حق المواطنة، وأدت العمليات العسكرية ضد الروهينغا في أعوام 1978 و1991 و1992 إلى نزوحهم من كافة أنحاء ولاية راخين. أدى العنف الطائفي بين البوذيين ومسلمي الروهينغا في ولاية راخين، ضمن عامي 2012 و2013، إلى موجات نزوح جماعي.[3]
بدأ الصراع الحالي في 9 أكتوبر عام 2016، عندما هاجم متمردو جيش إنقاذ روهينغا أراكان المراكز الحدودية البورمية على طول الحدود الفاصلة بين بنغلاديش وميانمار. ردًا على ذلك، شنّت السلطات البورمية «عمليات تصفية» بين أكتوبر 2016 ويونيو 2017، أسهمت في قتل أكثر من ألف مدني من الروهينغا وفق مسؤولي الأمم المتحدة. عقب هجمات جيش إنقاذ الروهينغا على النقاط العسكرية البورمية في 25 أغسطس عام 2017، اندلع العنف الطائفي مرة أخرى في شمال ولاية راخين. ادعى الجيش البورمي لاحقًا مقتل 400 متمرد خلال الاشتباكات التي عقبت الحادثة. على أي حال، تقدر الأمم المتحدة مقتل ألف شخص بين 25 أغسطس و8 سبتمبر. بحلول شهر سبتمبر، أدى العنف ضد الروهينغا إلى فرار 389 ألف شخص من منازلهم.
وجه زعماء أجانب –كالأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولون رفيعوا المستوى في المنظمة، إلى جانب مجلس الأمن أيضًا– انتقادات شديدة للإجراءات التي اتخذتها حكومة ميانمار خلال الصراع، وعلى الرغم من اعترافهم بالهجمات الأولى التي شنها متمردو الروهينغا، لكنهم طالبوا حكومة ميانمار بكبح قواتها والفصائل المقاتلة، والتوقف عن مهاجمة المدنيين.
نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في 27 يونيو عام 2018 يفصّل الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وحدات الجيش البورمي قبل وبعد هجمات جيش إنقاذ الروهينغا في 25 أغسطس 2017. أورد التقرير أيضًا أن تلك الوحدات أُرسلت إلى ولاية راخين بعد فترة قصيرة جدًا من وقوع الهجمات الأولى، ما يشير إلى أن عمليات القمع مُخطط لها مسبقًا.[4]