العرق والإثنية في تعداد الولايات المتحدة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يتحدد العرق والإثنية في تعداد الولايات المتحدة من قبل مكتب الإدارة والميزانية ومكتب تعداد الولايات المتحدة وبيانات التعريف الذاتي للأفراد والتي يختار فيها السكان العرق أو الأعراق التي يُعرّفون أنفسهم بها كما يجب أن يشيروا إلى ما إذا كانوا من أصول هسبانية أو لاتينية (وهو التصنيف الوحيد المعترف به كإثنية في التعداد).[1][2]
تمثل التصانيف العرقية للسكان بناءً سياسي-اجتماعي للعرق والأعراق التي يربط الأفراد أنفسهم بها وتعكس عموماً «تعريفاً اجتماعياً للعرق المعترف به في هذه البلاد». يُعرّف مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي مفهوم العرق في إطار تعداد الولايات المتحدة على أن ليس «علمياً أو أنثروبولوجي» بيد أنه يأخذ في عين الاعتبار «الخصائص الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى نَسَبْ الأجداد» باستخدام «المناهج العلمية الملائمة» والتي لا يمكن إرجاعها لأسسٍ بيولوجية أو جينية بالمقام الأول.[3] وتتضمن التصانيف العرقية في التعداد مجموعات عرقية ومجموعات من أصول وطنية محددة.[4]
يعد العرق والإثنية هويتان منفصلتان ومختلفتان عن بعضهما البعض لذلك فيسؤل الفرد عن ما إذا كان لديه أصول هسبانية أو لاتينية بصورة منفصلة عن هويته العرقية باعتبار الهسبانيون واللاتينيون هو التصنيف الإثني الوحيد المعترف به في التعداد. وعلى ذلك فيُصنف جميع الأفراد تبعاً لانتمائهم لإحدى التصنيفان الإثنيان وهما إما «هسباني أو لاتيني» أو «غير هسباني أو لاتيني» بالإضافة إلى العرق أو الأعراق التي يجيب عليها الفرد في التعداد. ولكن انتقدت رابطة علم الإنسان الأمريكية وأعضاء من لجنة الولايات المتحدة للحقوق المدنية ممارسة فصل العرق عن الإثنية في التعداد.[5][6]
أصدر مكتب الإدارة والميزانية إشعاراً للسجل الفيدرالي عام 1997 بشأن إجراء تعديلات على معايير تصنيف البيانات الفيدرالية للعرق والإثنية. وطور مكتب الإدارة والميزانية معايير للعرق والإثنية بهدف توفير «بيانات متسقة حول العرق والإثنية على كل فروع الحكومة الفيدرالية. ينبع تطوير معايير البيانات إلى حد كبير من المسؤوليات الجديدة لتطبيق قوانين الحقوق المدنية.» وكان من ضمن التغييرات الطارئة إصدار مكتب الإدارة والميزانية تعليمات بـ«وضع علامة على واحد أو أكثر من الأعراق» بعد ملاحظة دليل على ازدياد عدد الأطفال من ذوي الأعراق المختلطة والرغبة في تسجيل التنوع السكاني الحاصل بطريقة قابلة للقياس واستلام الطلبات من الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا قادرين على الاعتراف بأصلهم الكامل أو أصل أطفالهم عوضاً عن تحديدهم فقط ضمن مجموعة عرقية واحدة. وقبل هذا القرار كان التعداد وغيرها من مجموعات البيانات الحكومية تطلب من الناس الإبلاغ عن عرق واحد فقط ينتمون إليه دون الاعتراف بأكثر من عرق واحد للفرد.[7]