القانون الحديدي لحكم الأقلية
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُعد القانون الحديدي لحكم الأقلية (بالإنجليزية: Iron law of oligarchy) نظرية سياسية طورها لأول مرة عالم الاجتماع الإيطالي (ألماني المولد) روبرت ميشيلز في كتابه الأحزاب السياسية عام 1911.[1] تؤكد النظرية على أن حكم النخبة أو الأقلية (أوليغارشية) أمر لا مفر منه باعتباره «قانونًا حديديًا» داخل أي منظمة ديمقراطية كجزء من «الضروريات التكتيكية والتقنية» لعملها.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Robert-michels.jpg/220px-Robert-michels.jpg)
تنص نظرية ميشيلز على أن جميع المنظمات التي يتم تشكيلها، بغض النظر عن مدى ديمقراطيتها في البداية، تتطور في النهاية إلى أوليغارشية. لاحظ ميشيلز أنه نظرًا لعدم وجود منظمة كبيرة ومجمعة بشكل فعال يمكنها من العمل كديمقراطية مباشرة، فإن النفوذ داخل تلك المنظمة سيتم تفويضه دائمًا لأفراد المجموعة، المنتخبين أو غير المنتخبين. على حد تعبيره في كتابه الأحزاب السياسية، يقول ميشيلز: «إنها المنظمة التي تمنح الهيمنة للمنتخبين على الناخبين.... من يعترف بالمنظمة، يعترف بحكم الأقلية».[2]
في عام 1911، وبتبني حكايات ونوادر من تاريخ الأحزاب السياسية والنقابات العمالية التي تكافح من أجل العمل بشكل ديمقراطي، اعتبر ميشيلز حجته قابلة للتطبيق على الديمقراطية التمثيلية بشكل عام. كان يعتقد أن «التطور التاريخي يسخر من جميع التدابير الوقائية التي تم اعتمادها لمنع حكم الأقلية».[3]
وفقًا لميشيلز، أصبحت جميع المنظمات في النهاية بإدارة فئة قيادية تتكون في الغالب من مسؤولين مدفوعي الأجر أو مديرين تنفيذيين أو ناطقيين رسميين أو استراتيجيين سياسيين تابعين للمنظمة. بعيدًا عن كونه خدمًا للجماهير، يجادل ميشيلز بأن هذه الطبقة القيادية، بدلًا من عضوية المنظمة، ستنمو حتمًا للسيطرة على هياكل السلطة داخل المنظمة.[4] من خلال التحكم في من لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات، يمكن لأصحاب السلطة أن يشكلوا حكومة مركزية، غالبًا بالتعرض لعدد قليل من المساءلات فقط بسبب قضايا الاغتراب السياسي وانعدام روح المشاركة لدى معظم الأعضاء العاديين فيما يتعلق بعمليات صنع القرار داخل منظمتهم. يجادل ميشيلز بأن المحاولات الديمقراطية لمحاسبة المناصب القيادية هي عرضةً للفشل نظرًا لأن السلطة تجلب معها القدرة على مكافأة الولاء وعلى التحكم في المعلومات حول المنظمة وفي الإجراءات التي تتبعها المنظمة عند اتخاذ القرارات. يمكن استخدام جميع هذه الأدوات للتأثير بقوة على نتيجة أي قرارات يتخذها الأعضاء «بشكل ديمقراطي».[5]
ذكر ميشيلز أن الهدف الرسمي للديمقراطية التمثيلية في القضاء على حكم الأقلية، أمر مستحيل؛ إذ تُستخدم الديمقراطية التمثيلية كواجهة لإضفاء الشرعية على حكم نخبة معينة؛ وأن حكم الأقلية، الذي أشار إليه باسم الأوليغارشية، هو أمر لا مفر منه.
هاجر ميشيلز لاحقًا إلى إيطاليا وانضم إلى الحزب الفاشي بزعامة بينيتو موسوليني، حيث كان يعتقد أن هذه هي الخطوة المشروعة التالية للمجتمعات الحديثة.
اكتسبت أطروحة ميشيلز شهرة مرة أخرى في الولايات المتحدة ما بعد الحرب بالتزامن مع نشر كتاب ديمقراطية الاتحاد: السياسة الداخلية للاتحاد الدولي للطباعة (1956) من قِبًل دار ليبسيت وتورو وكولمان.