المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو مجلس الجهات والأقاليم هو الغرفة العليا في البرلمان التونسي، جرى إحداثه ضمن دستور البلاد الجديد الذي أُقر في استفتاء 25 يوليو 2022.[1]
المجلس الوطني للجهات والأقاليم | |
---|---|
النوع | |
التأسيس | 25 يوليو 2022 |
النوع | برلمان بغرفتين (الغرفة العليا) |
البلد | تونس |
جزء من | البرلمان التونسي |
القيادة | |
رئيس المجلس | عماد الدربالي منذ 19 ابريل 2024 |
النائبة الأولى | زكية المعروفي منذ 19 ابريل 2024 |
النائب الثاني | يوسف البرقاوي منذ 19 ابريل 2024 |
الانتخابات | |
نظام انتخابي | انتخابات غير مباشرة |
آخر انتخابات | الانتخابات المحلية التونسية 2023 |
مكان الاجتماع | |
قصر باردو (مبنى مجلس المستشارين سابقا) ، تونس العاصمة | |
تعديل مصدري - تعديل |
مهامه
تُعرض وجوبا على هذا المجلس حسب ما ذكره الفصل الرّابع والثّمانون من الدستور «المشاريع المتعلّقة بميزانيّة الدّولة ومخطّطات التّنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة لضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم».[2]
كما ينص الدستور على أن مهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتمثل في:[3]
- ممارسة صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.
- المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية (بأغلبيّة الأعضاء).
أعضاؤه
يذكر الفصل الحادي والثّمانون من دستور 2022 أن المجلس يتكون من أعضاء منتخبين عن الجهات وعن الأقاليم، فأعضاء كل مجلس جهوي ينتخبون من بينهم 3 أعضاء لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وأعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم ينتخبون نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس النواب أو أي وظيفة أو نشاط آخر.[4]
المقر
يتشارك مجلسا «نواب الشعب» و«الوطني للجهات الأقاليم» في المقر وهو تونس العاصمة، «ولهما، في الظّروف الاستثنائية، أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية».[5] ومن المُتوقّع أن يستغل المجلس الجديد مقر مجلس المستشارين (سابقاً) بقصر باردو.
مقالات ذات صلة
المراجع
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.