حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي
حزب سياسي في كمبوديا / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي (بالخميرية: គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ) كان أحد أبرز الأحزاب السياسية في كمبوديا. تأسس عام 2012 عن اندماج حزب سام رينسي وحزب حقوق الإنسان.[1]
حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي | |
---|---|
البلد | كمبوديا " |
التأسيس | |
تاريخ التأسيس | 17 يوليو 2012 |
اندماج | حزب سام رينسي حزب حقوق الإنسان |
تاريخ الحل | 16 نوفمبر 2017 |
حركة الإنقاذ الوطني الكمبودية
|
|
الأفكار | |
الأيديولوجيا | قومية مدنية ليبرالية شعبوية |
الانحياز السياسي | وسطية |
الألوان | أزرق ملكي |
معلومات أخرى | |
الموقع الرسمي | www |
[[سياسة كمبوديا
"]] | |
تعديل مصدري - تعديل |
يؤمن الحزب بتعزيز الحريات وحقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والدفاع عن ما يسميها «الكرامة الوطنية» للبلاد. أصبح حزب الإنقاذ المنافس الرئيسي والوحيد لحزب الشعب الكمبودي بعد انتخابات عام 2013. اتخذ الحزب من صورة لشمسٍ مشرقة وعبارة «أنقذْ، أخدمْ، احمِ» (សង្គ្រោះ បម្រើ ការពារ) شعارين له.
أدى اعتقال رئيس الحزب كيم سوكا في شهر سبتمبر عام 2017 إلى تعريض مصير الحزب للخطر وتهديده بالانحلال وذلك بناء على إدعاءات بوجود مخطط أجنبي للإطاحة برئيس الوزراء هون سين من حزب الشعب الحاكم.[2][3][4] استمعت المحكمة العليا الكمبودية تحت أمرة رئيس القضاة ديث مونتي وهو عضو من اللجنة الدائمة لحزب الشعب الكمبودي الحاكم لقضية كيم سوكا.[5]
حكمت المحكمة العليا بحل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي بتاريخ 16 نوفمبر عام 2017. وصف رئيس البرلمانيين في مجموعة آسيان لحقوق الإنسان تشارلز سانتياغو هذه الحركة بـ«المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الكمبودية».[6] وهكذا فقد أدى هذا الحكم إلى فقدان جميع موظفي الحكومة المنتسبين لحزب الإنقاذ لمناصبهم ومنهم جميع رؤساء البلديات الـ489 وأعضاء البرلمان الـ55 المنتسبين للحزب وتحول مناصبهم إلى الأحزاب الأخرى. كما فرض حظر على الممارسة السياسية على 118 مسؤول رفيع المستوى من الحزب لمدة خمسة سنوات.[7] نحو نصف الأعضاء البرلمانيين السابقين من الحزب ومنهم نائبة رئيس الحزب مو سوتشوا كانوا قد فروا من كمبوديا قبل شهر أكتوبر خوفاً من سجهم في السجون من قِبل الحزب الحاكم.[2] أدى الحل القسري للحزب بإطلاق إدانات واسعة من المجتمع الدولي ودعوات بالتراجع عن القرار.[8]