فريدريش فون فيزر
عالم اقتصاد نمساوي / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
فريدريش فون فيزر (بالألمانية: Friedrich von Wieser)، وُلد يوم 10 يوليو عام 1851 وتوفي يوم 22 يوليو عام 1926، كان اقتصادي ضمن اقتصاديي الجيل الأول بالمدرسة النمساوية للاقتصاد. وُلد فريدريش في مدينة فيينا لوالده ليوبولد فون فيزر الذي كان عضوًا بالمجلس الخاص للمملكة، وكان مسؤولًا رفيع المستوى بوزارة الحربية، ودرس أولًا علم الاجتماع والقانون. حصل فريدريش على شهادته الأولى في عام 1872، واطلع على كتاب مبادئ علم الاقتصاد لمؤسس المدرسة النمساوية كارل مينغر والذي غيّر اهتمامه بعدها إلى النظرية الاقتصادية.[8] حصل فيزر على عدد من المناصب في جامعتي فيينا وبراغ حتى تبع مينغر وشغل منصبه في فيينا عام 1903 حيث عمل هناك بمساعدة صهره أويغن بوم فون بافريك على إعادة تأهيل الجيل القادم من الاقتصاديين النمساويين مثل لودفيج فون ميزس، وفريدريش هايك، ويوزف شومبيتر خلال أواخر القرن التاسع عشر وأوئل القرن العشرين. شغل فيزر منصب وزير التجارة بالنمسا في الفترة بين يوم 30 أغسطس عام 1917 إلى يوم 11 نوفمبر عام 1918.
فريدريش فون فيزر | |
---|---|
معلومات شخصية | |
الميلاد | 10 يوليو 1851 [1][2][3][4] فيينا[1][2] |
الوفاة | 22 يوليو 1926 (75 سنة) [5] |
مواطنة | الإمبراطورية النمساوية المجرية النمسا |
مناصب | |
[6] | |
تولى المنصب 19 مايو 1917 | |
الحياة العملية | |
المدرسة الأم | جامعة فيينا |
مشرف الدكتوراه | كارل مينغر |
تعلم لدى | كارل مينغر |
طلاب الدكتوراه | فريدريش فون هايك، وجوزيف شومبيتر |
المهنة | اقتصادي، وتربوي، وأستاذ جامعي، وسياسي |
اللغات | الألمانية |
موظف في | جامعة فيينا، وجامعة كارلوفا |
الخدمة العسكرية | |
المعارك والحروب | الحرب العالمية الأولى |
الجوائز | |
تعديل مصدري - تعديل |
عُرف فيزر بكتابيه وهما كتاب القيمة الطبيعية،[9] والذي يشرح مفهوم تكلفة الفرصة البديلة بشكل تفصيلي كما يشرح نظرية الإسناد الاقتصادية أيضًا، وكتاب الاقتصاد الاجتماعي عام 1914، وحاول فيزر بشكل طموح أن يطبق مفاهيم هذا الكتاب في الحياة الواقعية. فسر فيزر نظرية المنفعة الحدية بشكل مُفحم، على الأقل من الناحية الاصطلاحية. استُخدم هذا المصطلح لفيزر، والذي بُني على مصطلح «التكاليف الحدية» لعالم الاقتصاد الشهير يوهان هاينريش فون ثونن، ليكون المصطلح القياسي المعروف بـ«المنفعة الحدية»، بدلًا من استخدام مصطلح «الدرجة النهائية من المنفعة» لعالم الاقتصاد وليم ستانلي جيفونز أو مصطلح «القيمة» لميغنر. كانت إضافة فيزر لصفة «طبيعية» إلى القيمة مؤشرةً على اعتباره أن القيمة تقع ضمن «الفئات الطبيعية» التي تخص أي مجتمع، بغض النظر عن الممتلكات والمؤسسات التي أُنشئت فيه.[10]
بدأ نقاش الحساب الاقتصادي بفكرته عن الأهمية الكبرى للحسابات الدقيقة في الكفاءة الاقتصادية. تمثل الأسعار بالنسبة لفيزر معلومات عن أحوال السوق ولهذا اعتُبرت أمرًا ضروريًا لأي نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية. وبالتالي، سيحتاج الاقتصاد الاشتراكي نظامًا للتسعير حتى يبدأ في العمل. أكد فيزر أيضًا على أهمية ريادة الأعمال في التغيير الاقتصادي، ووصفها فيزر على أنها تدخلات بطولية لرواد الأعمال بشكل منفرد يقودون فيها الاقتصاد نحو آفاق جديدة. استُخدم مفهوم القيادة تلك بواسطة يوزف شومبيتر في تفسيره للابتكار الاقتصادي.
رفض فيزر مفهوم الليبرالية الكلاسيكية بخلاف بقية الاقتصاديين التابعين للمدرسة النمساوية، وكتب: «لابد أن تُستبدل الحرية بمنظومة منظمَة». تتجلى رؤية فيزر تلك بالإضافة إلى تفسيره العام لدور الفرد في التاريخ بعمله الأخير قانون السلطة، وهي دراسة اجتماعية للنظام السياسي نُشرت في عامه الأخير من حياته.