قانون الأبوة
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يشير قانون الأبوة إلى مجموعة القوانين التي تقوم عليها العلاقة القانونية بين الأب وأبنائه البيولوجيين أو المتبنين ويتناول حقوق والتزامات كل من الأب والطفل تجاه الآخر وكذلك تجاه الآخرين. قد تكون أبوة الطفل ذات صلة فيما يتعلق بقضايا الشرعية والميراث والحق في لقب اصلي أو لقب الأب المفترض، وكذلك حقوق الأب البيولوجي في حضانة الطفل في حالة الانفصال أو الطلاق والالتزامات بدعم الطفل.
بموجب القانون العام، يُفترض أن الطفل المولود للمرأة المتزوجة هو طفل زوجها بحكم «افتراض الأبوة» أو افتراض الشرعية.[1] عند الاخذ باعتبار حدث غير أبوي محتمل (والذي قد يتضمن أو لا يتضمن الاحتيال الأبوي)، قد يتم ثبوت بطلان«دحض» هذه الافتراضات عن طريق الأدلة على عكس ذلك، على سبيل المثال، في قضايا حضانة الأطفال المتنازع عليها وإعالة الطفل أثناء الطلاق أو الإلغاء أو الانفصال القانوني.
في حالة الأب غير المتزوج من والدة الطفل، وفقًا لقوانين الولاية القضائية:
يجوز للرجل قبول أبوة الطفل فيما يسمى الإقرار بالأبوة أو الإقرار الطوعي بالأبوة أو الإفادة الخطية من الأبوة[2][3]
يمكن للأم أو السلطات القانونية تقديم التماس لتقرير الأبوة ضد الأب المفترض[4]
أو يمكن تحديد الأبوة من قبل المحاكم من خلال الرفض مع مرور الوقت[5]
اليوم، عندما يكون هناك نزاع أو شك في شرعيه الابوه، يمكن استخدام اختبار الأبوة لحل المشكلة بشكل قاطع.