قانون الحقوق المدنية لعام 1968
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يُعتبر قانون الحقوق المدنية لعام 1968 (بالإنجليزية: Civil Rights Act of 1968)، الذي سُنّ في 11 أبريل عام 1968، قانونًا تاريخيًا في الولايات المتحدة موقعًا من الرئيس ليندون جونسون في أثناء أعمال الشغب بعد اغتيال كينغ.
تشمل الأبواب من الثاني إلى السابع قانون الحقوق المدنية الهندية، الذي ينطبق على قبائل الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة ويجعل العديد من الضمانات الواردة في وثيقة حقوق الولايات المتحدة،[1] لكن ليس جميعها، واجبة التطبيق داخل القبائل.
أما الأبواب من الثامن إلى التاسع فتعرف عادةً بقانون الإسكان العادل، الذي كان يقصد به قانون فرعي لقانون الحقوق المدنية لعام 1964 (وهذا تشريع مختلف عن قانون الإسكان والتنمية الحضرية لعام 1968، الذي وسَّع برامج تمويل الإسكان). على الرغم من أن قانون الحقوق المدنية لعام 1866 يحظر التمييز في الإسكان، إلا أنه لا توجد أحكام تنفيذية اتحادية محددة.[2] توسَّع قانون عام 1968 في الأفعال السابقة وحظر التمييز فيما يتعلق ببيع المساكن واستئجارها وتمويلها على أساس العِرق والدين والأصل القومي، والجنس منذ عام 1974. منذ عام 1988، قدّم القانون حماية خاصة للمعوقين والأسر التي لديها أطفال. عمل القانون أيضًا على حماية المرأة الحامل ضد التمييز غير القانوني لأنها اعتُبرت بوضع عائلي خاص حتى قبل ولادة الطفل. يجوز لضحايا التمييز اللجوء إلى كل من قانون عام 1968 وفصل العقوبات من قانون عام 1983 لطلب الانتصاف. ينصّ قانون عام 1968 على حلول فيدرالية في حين ينصّ قانون عام 1866 على حلول خاصة (أي الدعاوى المدنية). اعتبر القانون أيضًا الأعمال التي تأتي «بالقوة أو بالتهديد أو الأذية أو التخويف أو التدخل في أي شخص... بسبب العِرق أو اللون أو الدين أو الأصل القومي أو الإعاقة أو الوضع العائلي» جرائم فيدرالية تمامًا.[3][4]
أما الباب العاشر، المعروف عادة باسم قانون مكافحة الشغب، يوضّح أن «السفر بين الولايات بقصد التحريض على أعمال شغب وتعزيزها وتشجيعها والمشاركة فيها ومواصلة تنفيذها» يُعتبر جناية. وقد انتُقد هذا الحكم بسبب «مساواة الاحتجاج السياسي المنظم بالعنف المنظم».[5]
كانت نتيجة التصويت الأولي في مجلس النواب الأمريكي 327-93 (161-25 في المؤتمر الجمهوري لمجلس النواب و 166-67 في التجمع الديمقراطي لمجلس النواب) إذ صوّت 12 عضوا بالحضور أو الامتناع، بينما في مجلس الشيوخ كان التصويت النهائي مع التعديلات 71-20 (29-3 في المؤتمر الجمهوري لمجلس الشيوخ 42-17 في التجمع الديمقراطي لمجلس النواب) مع تصويت 5 أعضاء بالحضور أو الامتناع. وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الشيوخ بتصويت 250-172 (100-84 في المؤتمر الجمهوري في المجلس و150-88 في التجمع الديمقراطي) مع تصويت 10 أعضاء بالحضور أو الامتناع.[6]