قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216
قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، المتخذ في 14 إبريل 2015. نص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.[1]
قرار مجلس الأمن 2216 | |
---|---|
التاريخ | 14 إبريل 2015 |
الرمز | S/RES/2216(2015) |
الموضوع | الحرب في اليمن |
ملخص التصويت |
14 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد 1 ممتنع |
النتيجة | تم تبنيه |
تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2215 [لغات أخرى]
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2217 [لغات أخرى]
|
|
تعديل مصدري - تعديل |
اعتمد القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع واحد من روسيا. وشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح.[2] وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.[3]