مجلس الشورى اليمني
الغرفة الثانية في البرلمان اليمني / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول مجلس الشورى اليمني?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
مجلس الشورى اليمني هو مجلس مُعيَّن من رئيس الجمهورية ويمارس السلطة التشريعية في اليمن إلى جانب مجلس النواب اليمني و نشأ بقرار من رئيس الجمهورية من ذوى الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية، يرأسه احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء سابقا[2]
مجلس الشورى | |
---|---|
مجلس الشورى اليمني | |
النوع | |
التأسيس | 2001 (منذ 23 سنة) |
النوع | هيئة استشارية عليا |
البلد | اليمن |
جزء من | البرلمان اليمني [لغات أخرى] |
القيادة | |
رئيس المجلس | أحمد عبيد بن دغر، حزب المؤتمر الشعبي العام منذ 17 يناير 2021 |
نائب رئيس المجلس الأول | عبد الله محمد أبو الغيث، التجمع اليمني للإصلاح منذ 17 يناير 2021 |
نائب رئيس المجلس الثاني | وحي طه أمان، مستقل منذ 17 يناير 2021 |
الأعضاء | 111، رُفع العدد إلى 221 عضواً، بطلب من رئيس الجمهورية تقدم به إلى مجلس النواب استنادًا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل[1] |
الموقع الإلكتروني | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
وهي مؤسسة هامة في الشؤون القبلية، والتي كانت جزءً من الإسلام السياسي، وهو المعادل الإسلامي للديمقراطية الاستشارية. ويفترض بحكام الدولة استشارة ذوي المعرفة والسلطة في القرارات الهامة. مارس حكام اليمن الشورى على مر التاريخ، وهكذا «حافظوا على اليمن متماسكة». في تاريخ اليمن الحديث، يقول بعض المحللين إن هذا ما منع اليمن من الفشل، مثل أفغانستان والصومال.
جاء مجلس الشورى الرسمي الحالي مع التعديل الدستوري عام 2001، حيث يتألف المجلس من 111 عضواً يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية. وقد تشكل هذا المجلس يوم 28 أبريل 2001 بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح بدلاً عن المجلس الاستشاري المشكل في العام 1997، حيث تضمنت تشكيلة مجلس الشورى الجديد 52 شخصية جديدة الى جانب 59 شخصية هم كامل أعضاء المجلس الاستشاري المنحل والذي كان يرأسه عبد العزيز عبد الغني، والذي انتخب أيضًا رئيسًا لهذا المجلس.[3][4][5] وفي 4 يونيو 2014 أقر مجلس النواب اليمني مضاعفة عدد أعضاء مجلس الشورى من خلال تعديل المادة (126) من الدستور النافذ والمتعلقة بالعضوية في مجلس الشورى، بناءً على طلب من الرئيس عبد ربه هادي، الذي وجه رسالة بهذا الشأن إلى المجلس في الـ 17 من شهر مارس 2014، طالب فيها بتعديل المادة (126) من الدستور تسمح بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من (111) إلى (221) عضواً، استنادًا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة من مختلف المكونات السياسية التي شاركت في المؤتمر، وعلى طريق استكمال بناء المؤسسات الدستورية وفقا لمخرجات الحوار. وقد نصت المادة المعدلة على أن يتكون مجلس الشورى من مائتين وواحد وعشرين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية.[6][7][8] وكما تقول التقاليد، يتم ملء المقاعد من قبل شيوخ (زعماء القبائل) وقضاة وشخصيات سياسية واجتماعية. دستورياً، لمجلس الشورى دور استشاري. تمر مشاريع القوانين والاقتراحات على مجلس الشورى قبل أن يتم التصويت عليها من قبل مجلس النواب اليمني. كما يمكن أن يكون للشورى صوت حاسم في بعض المسائل التشريعية الهامة. وكون أعضائه يتم تعيينهم، فدوره ووظيفته ليست شفافة دائماً.[9]