نظام دولي ليبرالي
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
يصف النظام الدولي الليبرالي في العلاقات الدولية مجموعة من العلاقات العالمية، المهيكلة، والقائمة على القواعد، والمبنية على الليبرالية السياسية، والليبرالية الاقتصادية، والليبرالية الدولية منذ أواخر أربعينيات القرن العشرين. يستلزم هذا النظام التعاون الدولي، بشكل أكثر تحديدًا، من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف (مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي)، ويتكون من المساواة بين البشر (الحرية وسيادة القانون وحقوق الإنسان)، والأسواق المفتوحة، والأمن المشترك، وتعزيز الديمقراطية الليبرالية والتعاون النقدي.[1][2][3] أُسِّس هذا النظام في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبقيادة الولايات المتحدة في جزء كبير منه.[1][4]
صنف فرعي من | |
---|---|
جانب من جوانب | |
لديه جزء أو أجزاء |
ناقش العلماء طبيعة النظام الدولي الليبرالي، بالإضافة إلى وجوده بحد ذاته.[1][5][6][7] يعود الفضل إلى هذا النظام في توسيع التجارة الحرة، وزيادة حركة رأس المال، ونشر الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان، والدفاع الجماعي عن الغرب من الاتحاد السوفيتي.[1] سهل النظام تعاونًا غير مسبوق بين دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان.[1] سهّل أيضًا انتشار الليبرالية الاقتصادية بمرور الوقت إلى بقية العالم، وساعد أيضًا في ترسيخ الديمقراطية في البلدان الفاشية أو الشيوعية سابقًا.[1]
تعود جذور النظام الدولي الليبرالي بشكل عام إلى أربعينيات القرن الماضي، فغالبًا ما بدأ في عام 1945،[1] وذلك مع بعض العلماء الذين أشاروا إلى الاتفاقيات السابقة بين الحلفاء في حقبة الحرب العالمية الثانية مثل ميثاق الأطلسي في عام 1941.[8] اعترض جون ميرشايمر على هذا الرأي بحجة أن النظام نشأ فقط بعد نهاية الحرب الباردة.[9] يشمل الأعضاء المؤسسون الأساسيون للنظام دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان، إذ شكلت هذه الدول مجتمعًا أمنيًا.[1] اختلفت خصائص النظام بمرور الوقت.[1] يشير بعض العلماء إلى تباين الحرب الباردة في النظام الذي يقتصر إلى حد كبير على الغرب، وتباين ما بعد الحرب الباردة الذي له نطاق أوسع، ويمنح المؤسسات الدولية مزيدًا من الصلاحيات.[10]
تواجه جوانب النظام الدولي الليبرالي تحديًا داخليًا داخل الدول الليبرالية من قبل الشعبوية والحمائية والأهلانية.[9][11][12] جادل العلماء بأن الليبرالية المضمنة (أو المنطق المتأصل في الحركة المزدوجة) هي المفتاح للحفاظ على الدعم العام لبنود النظام الرئيسية. أثار بعض العلماء تساؤلات حول ما إذا كانت جوانب الليبرالية الراسخة قد قوِّضت، مما أدى إلى رد فعل عنيف ضد النظام.[13][14][15]
يواجه النظام الدولي الليبرالي بعض التحديات الخارجية من قبل الدول السلطوية، والدول غير الليبرالية، والدول غير الراضية عن أدوارها في السياسة العالمية.[9][16][17][18][19] صُنِّفت الصين وروسيا على أنهما من أبرز التحديات التي تواجه النظام.[9][17][18][20][21][22] جادل بعض العلماء بأن النظام يحتوي على جوانب تقوِّض الذات يمكن أن تؤدي إلى رد فعل عنيف أو انهيار.[16][21]