همهپرسی قانون اساسی ترکیه (۲۰۱۷)
From Wikipedia, the free encyclopedia
همهپرسی قانون اساسی ترکیه در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ برگزار شد.[1] مردم ترکیه در مورد تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیمگیری کردند. این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخستوزیری، افزایش کرسیهای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستانها بودند.
همهپرسی قانون اساسی برای برقراری نظام ریاستی | ||||||||||||||||
نتیجه | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
نتیجه به تفکیک استان |
پیشنهاد اصلاحات نخستین بار توسط حزب عدالت و توسعه، پس از پیروزی در انتخابات سراسری ۲۰۱۱ اعلام شد اما از آن جا که کمیتهٔ قانون اساسی در پارلمان که با شرکت همهٔ احزاب تشکیل میشود نتوانست در مورد آن به اجماع برسد از دستور کار خارج شد. پس از اینکه رجب طیب اردوغان در انتخابات ۲۰۱۴ به عنوان رئیسجمهور ترکیه انتخاب شد انتظارات برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اجرایی بار دیگر قوت گرفت. این پیشنهادها در انتخاباتهای سراسری ژوئن و نوامبر ۲۰۱۵ جزو سیاستهای اصلی حزب عدالت و توسعه بود. کمی بعد احمد داووداوغلو به دلیل مخالفت با اردوغان دربارهٔ تغییرات پیشنهادی در مورد قانون اساسی که منجر به حذف مقام نخستوزیری میشد استعفا داد و جای او را بنعلی ییلدیریم گرفت. در اکتبر ۲۰۱۵ حزب حرکت ملی ترکیه که سنتاً با نظام ریاستی مخالف بود از دولت خواست پیشنهاد خود را به پارلمان ارائه دهد. دولت باحچلی رئیس این حزب نیز اعلام کرد که در روند نگارش پیشنویس همراهی خواهد کرد. این دو حزب توانستند در ۸ دسامبر پس از یک ماه گفتگو بر سر ارائهٔ قانون اساسی جدید به توافق برسند و در نتیجه روند پارلمانی برای برگزاری همهپرسی شروع شد.
پارلمان ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ با ۳۳۹ رأی موافق به این همهپرسی رأی داد. این میزان رأی بیش از ۳۳۰ رأی لازم (اکثریت) بود. حزب جمهوریخواه خلق به عنوان اصلیترین حزب اپوزیسیون دولت اعلام کرد که به دنبال ابطال رأی پارلمان از طریق دادگاه قانون اساسی خواهد بود. دلیل این حزب برای این ادعا، اقدامات خارج از قاعده نظیر رأیگیری به صورت آشکار و ارعاب برخی از نمایندگان هنگام رأیگیری بود. پس از آن رجب طیب اردغان رئیسجمهور ترکیه، تاریخ ۱۶ آوریل را به عنوان روز همهپرسی اعلام کرد.