سياسة مصر المائية
سياسة مصر الوطنية للمياه والصرف الصحي / من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
عزيزي Wikiwand AI, دعنا نجعلها قصيرة من خلال الإجابة ببساطة على هذه الأسئلة الرئيسية:
هل يمكنك سرد أهم الحقائق والإحصائيات حول سياسة مصر المائية?
تلخيص هذه المقالة لعمر 10 سنوات
واجه إمداد خطوط المياه والصرف الصحي في مصر الكثير من التحديات وحقق إنجازات. ومن بين هذه الإنجازات هي زيادة استخدام أنابيب مياه الري والإمداد في الفترة ما بين 1990 إلى 2006 بنسبة تتراوح بين 89% و 99% في المناطق الحضرية، وما بين 39% إلى 82% في المناطق الريفية. وبالرغم من الزيادة السكانية السريعة؛ تم إزالة المناطق المرضية في الأرياف. وفي خلال نفس الفترة الزمنية؛ تم استثمار ذو مستوى عالِ في البنية التحتية. وتتحسن نوعية المياه ومصدرها في مصر لتصل عملياً وعالمياً لمعدل 99%. أما على الجانب المؤسسي، فقد تم فصل التنظيم وتقديم الخدمات إلى حد ما من خلال إنشاء شركة قابضة قومية للمياه والصرف الصحي في عام 2004، ومنظم اقتصادي، هي وكالة تنظيم المياه المصرية (بالإنجليزية: Egyptian Water Regulatory Agency؛ واختصاراً: EWRA)، في عام 2006.[4]
مصر: المياه والصرف الصحي | ||
---|---|---|
بيانات | ||
التغطية المائية (تعريف واسع) | 99% (2008)[1] | |
تغطية الصرف الصحي (تعريف واسع) | 94% (2008)[1] | |
اتصال الإمداد (%) | متقطع في كثير من الأحيان | |
معدل استخدام الحضر للمياه (لتر/نسمة/اليوم) | السعة المتاحة تتراوح بين 70 في مصر العليا إلى 330 في القاهرة، 2006[2] | |
معدل استخدام الحضر للمياه (دولار أمريكي/ م3) | 0.05[3] | |
الحصة المنزلية بالقياس | منخفضة[3] | |
الاستثمار في المياه والصرف | 9.05 مليار دولار أمريكي في العشرين عاماً الأخيرة[3] | |
التمويل | مشاركة كبرى من التمويل الخارجي، لا تمويل ذاتي بديل | |
المؤسسات | ||
اللامركزية للمحليات | لا يوجد | |
الشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي | الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي | |
منظم المياه والصرف | الجهاز القومى لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحى | |
مسؤولية وضع السياسات | وزارة الموارد المائية والري | |
القطاع القانوني | لا يوجد | |
عدد مقدمي الخدمات الحضرية | 23 شركة فرعية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي | |
عدد مقدمي الخدمات الريفية | غير متوفر | |
ومع ذلك، العديد من التحديات لا تزال قائمة. يتصل فقط حوالي ثلث السكان بمجاري الصرف الصحي. ويرجع ذلك جزئياً لعدم تغطية نُظُم الصرف الصحي. تقريباً 17,000 طفل يموتون سنويًا بسبب الإسهال.[2] كما أن انخفاض استرداد التكاليف بسبب تعريفة المياه والتي تعد من بين أدنى المعدلات في العالم تُعد تحدي آخر. وهذا بدوره يتطلب الدعم الحكومي لأربعة عشر شركة من شركات المياه والصرف الصحي في البلاد عامةً وذلك لتغطية تكاليف التشغيل.[2] أيضاً، يُشكل فقر عمليات التشغيل في مرافق المياه ومحطات المعالجة والصرف الصحي، قضية بارزة.
تقوم الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة وعدَّة أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى البنك الدولي والجهات المانحة العربية بتقديم مساعدات لا تزال مهمة، سواء من حيث التمويل أو من حيث المساعدة التقنية. المانحون الغربيون أيضا عززوا دورهم بتقديم إصلاحات للقطاع تهدف إلى مستويات أعلى من استرداد التكاليف وتغطيتها وزيادة كفاءة الخدمات. شارك القطاع الخاص في شبكات المياه والصرف الصحي بشكل محدود جداً وذلك من خلال نظام البناء والتشغيل والتحويل لمحطات المعالجة.