حقوق اساسی

حقوق اساسی (به انگلیسی: Constitutional law) یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های علم حقوق و زیر مجموعه حقوق عمومی و مهمترین بخش از حقوق داخلی است؛ که در آن از ساختار حکومت در سطح کلان، رژیم سیاسی آن، وظایف و اختیارات عناصر تشکیل دهنده حکومت از سویی و روابط حکومت و شهروندان و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از سوی دیگر سخن گفته می‌شود.^[۱] حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهم مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابل قوای مزبور را بیان کرده و حدود آن‌ها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد^[۲]

اصولی از فرانسه که با نام اعلامیه حقوق بشر و شهروند می‌شناسیم که هنوز هم دارای اهمیت قانونی است.

منابع حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی به‌طور کلی در دو دسته خاص و عام قابل تقسیم است. اما مهمترین و معتبرترین منابع عام حقوق اساسی کشورها عبارت است از:

• قانون اساسی (مام دادیک)
• قوانین عادی
• عادات و رسوم
• رویه قضایی
• فرمان‌ها رئیس کشور
• نظرات دکترین حقوق
• آیین‌نامه داخلی مجلس.^[۳]

برخی دیگر از متخصصان حقوق اساسی منابع دیگر چون قوانین ارگانیک و معاهدات بین‌المللی و اسناد مربوط به مذاکرات تهیه قانون اساسی را نیز جز منابع عام حقوق اساسی دانسته‌اند.

در سلسله مراتب میان هنجارها و مقررات در یک دولت غالباً قانون اساسی با توجه به مفاد و مقام واضع آن از بالاترین اقتدار برخوردار است؛ بنابراین، کوشش می‌شود که از راه‌های گوناگون این برتری تضمین گردد.^[۴] در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی است و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست.^[۵]

نام

واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود بنام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel «که مأخوذ از»constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.

تاریخچه

به‌طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دموکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشتۀ حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی، «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس، صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند،^[۶] اما پس از کودتای لوئی ناپلئون، از تدریس این درس به دلیل پرداختن به آزادی های سیاسی جلوگیری شد. از سال ۱۸۷۸ همزمان با جمهوری سوم فرانسه، دوباره تدریس حقوق اساسی از سر گرفته شد.^[۷]

در سال های ۱۲۹۲ و ۱۲۹۹، تدریس درس حقوق اساسی به ترتیب در مدرسه علوم سیاسی و مدرسه حقوق (که بعدها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یکی شدن) آغاز گشت.^[۷]

موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعۀ حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی است؛ لذا در این حوزه هست که باید به دنبال قواعد خاص و ویژۀ حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیر آورده می‌شود:

• آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی.
• مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد.
• ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادینه شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی. به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل‌گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.^[۸]